- وفي مراسم إعلان الميزانية العامة للدولة رأينا كيف بدأ العمل في تنفيذ هذه الأهداف المرسومة. على أن تحقيق كامل أهداف المشروع منوط بكامل المؤسسات الإدارية في الدولة، ومن أهمها إمارات المناطق، هذا إذا أعيد النظر في نظامها، ومنحها صلاحيات أوسع، وإنشاء إمارات جديدة، ترفع عن عدد كبير من الإمارات الكبيرة كاهل الأعمال الورقية التي تستنزف الوقت والمال والجهد في قضايا هامشية، وتمنح الفرصة لقياداتها ومجالسها للمشاركة بفاعلية في المواءمة بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق أهداف مشروع (التحول الوطني)، الذي هو حلمنا في الوصول إلى تحول حقيقي ناجح عام 2020م.
Erp نظام
روابط هامة الرئيسية خبراء الوثائق اتصل بنا روابط مختارة بوابة سعودي مركز الإتصال الوطني رؤية المملكة 2030 كن على تواصل معنا الاشتراك فى النشرة البريدية إشترك البريد الإلكترونى غير صحيح من فضلك ادخل بريد الكترونى العنوان: {{dress}} البريد الإلكتروني: {{}} رقم الهاتف: {{}} رقم الفاكس: {{}} صندوق بريد: {{}}
أما المراكز فيصدر بإنشائها وارتباطها قرار من وزير الداخلية، بناء على اقتراح من أمير المنطقة. المادة الرابعة يكون لكل منطقة أمير بمرتبة وزير، كما يكون له نائب بالمرتبة الممتازة يساعده في أعماله، ويقوم مقامه عند غيابه، ويتم تعيين الأمير ونائبه وإعفاؤهما بأمر ملكي، بناء على توصية من وزير الداخلية. المادة الخامسة يكون أمير المنطقة مسئولا أمام وزير الداخلية. المادة السادسة يؤدي الأمير ونائبه قبل مباشرة العمل القسم التالي أمام الملك: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي، وبلادي، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل). المادة السابعة يتولى أمير كل منطقة إدارتها، وفقا للسياسة العامة للدولة، ووفقا لأحكام هذا النظام، وغيره من الأنظمة واللوائح، وعليه بصفة خاصة: أ - المحافظة على الأمن و النظام والاستقرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وفقا للأنظمة واللوائح. ب - تنفيذ الأحكام القضائية بعد اكتسابها صفتها النهائية. ج - كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم، وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات، إلا في الحدود المقررة شرعا ونظاما.
طريقة تغيير نظام
- أعتقد أنه حان وقت التعديل والتحديث؛ فمن المهم اليوم إعادة النظر في التقسيم الجغرافي للمناطق الإدارية، ورفع عدد من المحافظات الكبيرة إلى مناطق؛ فكثير من هذه المحافظات، مثل: (الطائف، الأحساء، تهامة الوسطى، بيشة، حفر الباطن ووادي الدواسر)، وغيرها، كل واحدة منها اليوم هي بحجم بعض المناطق الإدارية الصغيرة، بل أكبر من بعضها بكثير. والمهم أكثر من هذا هو تفعيل دور هذه المناطق في المجالات الإدارية والتنموية، والتخفيف من المركزية؛ لكي تتولى إظهار قدراتها، وتباشر مبادراتها، وتسهم في استثمار مدخراتها وعوائدها المالية، وتعمل على تنمية ذاتها من خلال استقلالية إدارية ومالية مباشرة. - إن مشروع (التحول الوطني) الذي انطلق قبل عدة أسابيع، والذي جاء مواكبًا لميزانية العام الجديد 2016م، يسعى لتحقيق حزمة من الأهداف المهمة التي حددت في: (السماح للمرأة بالتجارة والعزم على تسهيل الإجراءات بما يحقق تذليل العقبات التي تواجهها وتحفظ حقوقها - فرض ضرائب أعلى على استيراد السجائر ومواد التبغ - إيقاف الدعم الحكومي عن الكهرباء والماء لأصحاب الدخل العالي والتجّار وملاك القصور والمزارع، وحصره على ذوي الدخل المتوسط فما دون - حل أزمة الإسكان - إطلاق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والتنموية - إزالة المعوقات الإجرائية والإدارية والمالية، وتحفيز القطاع الخاص - تنويع الاقتصاد ورفع المحتوى المحلي - تحفيز الاستثمارات ودعم الصادرات غير النفطية، وعولمة المنشآت المحلية، ودعم الاقتصاد المعرفي والابتكار والإنتاجية - التوسع في الخصخصة - تطوير التعليم العام والعالي).
* كنت أتابع على شاشة التلفزة؛ الأوامر الملكية الكريمة وقت صدورها مساء يوم السبت قبل الفارط؛ وفي الوقت ذاته؛ أرقب الفرحة على وجوه الأبناء والبنات من الموظفين والموظفات. هذه صورة ولا شك؛ كانت تتكرر في كل شبر على ترابنا الوطني الطاهر. فالفرحة بعودة بدلات وعلاوات ومزايا موظفي الدولة مدنيين وعسكريين؛ تنضم إلى ارتياح كافة المواطنين لدعم المناطق الإدارية في عموم المملكة بنواب لأمرائها، وكذلك وضع وزارتي الخدمة المدنية والثقافة والإعلام على طريق الإصلاح الإداري الذي يرتقي بهما إلى مستوى المسئولية من جديد. * شكرًا خادم الحرمين الشريفين على هذه الحزمة الفرحية التي طالت أكثر من قطاع في الدولة، ومست مشاعر كل مواطن سعودي يتطلع لخدمة وطنه بكل حب وإخلاص. * بودي أن أنقل كتابة إلى مقامكم الكريم ملكنا المبجل: (سلمان بن عبد العزيز)؛ بخصوص نظام (المناطق والمحافظات)، ذلك أنه مرّ على هذا النظام خمسة وعشرون عامًا بدون تعديلات تمس جوهر التقسيم الجغرافي والإداري والسكاني على وجه التحديد. إن مراجعة كهذه، تعيد صياغة النظام جغرافيًا وإداريًا وسكانيًا، هي كفيلة بدعم مشروع (التحول الوطني2020)، ورؤية المملكة (2030).
Gps نظام
إن شاء الله. * لقد تطرقت إلى هذا في مقال سابق بهذه الصحيفة يوم الأحد 3 يناير 2016م. ()، وأجد من واجبي العودة إلى الكلام عليه في ظل ما لمسته من حرص قيادتكم الرشيدة على المتابعة الدقيقة، والمسارعة إلى الإصلاح في كافة الميادين التي تخدم المواطنين، وتوفر لهم الأمن والأمان والرخاء. * عودة إلى ما قبل تسعين عامًا مضت؛ فإن المغفور له (الملك عبدالعزيز آل سعود) طيب الله ثراه، وإثر دخوله الحجاز في بداية تكوين الدولة الجديدة، شرع في ترتيبات إدارية وتنظيمات دستورية تأسيسية مهمة في وقتها؛ فأصدر نظام الانتخابات البلدية في عام 1344هـ/ 1925م، ثم أصدر في عام 1345هـ/ 1926م التعليمات الأساسية للمملكة الحجازية.. تألف بمقتضاها مجلس الشورى، ثم أصدر نظام مجلس الوكلاء في 1350هـ/ 1931م.. وتوالت النظم السياسية والإدارية آنذاك وفق حاجات المملكة الوليدة. * ومن يقف على التقسيمات الإدارية التي جرت في بدايات تكوين الدولة السعودية؛ يدرك أنها قامت على أسس قبلية وسكانية أكثر منها جغرافية. ويعود هذا إلى دواعٍ أمنية واجتماعية مفهومة ومقدرة في وقتها، ولكن هذه التقسيمات بقيت على حالها، حتى مع صدور أنظمة للمناطق فيما بعد؛ فقد صدر نظام للمقاطعات في عهد الملك سعود - رحمه الله - بقرار مجلس الوزراء رقم 419 وتاريخ 13/ 5/ 1383هـ، وتوج بالمرسوم الملكي رقم 12 وتاريخ 21/ 5/ 1383هـ.
نظام الباركود
نظام المناطق 1412 هـ بسم الله الرحمن الرحيم أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412 بعون الله تعالى نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، ورغبة في تحقيق أهداف الدولة في رفع مستوى الأداء في الأجهزة الحكومية في مختلف المناطق وتطويرها بما يواكب التطور الذي حققته البلاد. أمرنا بما هو آت أولاً- إصدار نظام المناطق بالصيغة المرفقة بهذا. ثانياً - يتم العمل بهذا النظام في مدة لا تتجاوز عاما من تاريخ نشره. ثالثاً - ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية. المادة الأولى يهدف هذا النظام إلى رفع مستوى العمل الإداري والتنمية في مناطق المملكة، كما يهدف إلى المحافظة على الأمن والنظام، وكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم، في إطار الشريعة الإسلامية. المادة الثانية تنظم مناطق المملكة ومقر إمارة كل منطقة بأمر ملكي، بناء على توصية من وزير الداخلية. المادة الثالثة تتكون كل منطقة إداريا من عدد من المحافظات فئة (أ)، والمحافظات فئة (ب)، والمراكز فئة (أ)، والمراكز فئة (ب)، ويراعى في ذلك الاعتبارات السكانية، والجغرافية، والأمنية، وظروف البيئة، وطرق المواصلات، وترتبط المحافظات بأمير المنطقة ويتم تنظيمها بأمر ملكي، بناء على توصية من وزير الداخلية.
المادة الثلاثون لوزير الداخلية أن يدعو المجلس للاجتماع برئاسته في أي مكان يراه، كما أن له رئاسة أي اجتماع يحضره. المادة الحادية والثلاثون لا يجوز انعقاد مجلس المنطقة إلا بدعوة من رئيسه أو نائبه، أو بأمر من وزير الداخلية. المادة الثانية والثلاثون على رئيس المجلس رفع نسخة من القرارات إلى وزير الداخلية. المادة الثالثة والثلاثون على رئيس مجلس المنطقة إبلاغ الوزارات والمصالح الحكومية بما يخصها من قرارات المجلس. المادة الرابعة والثلاثون على الوزارات والمصالح الحكومية أن تراعي قرارات مجلس المنطقة بالنسبة لما ورد في الفقرتين (أ، ب) من المادة الثالثة والعشرين من هذا النظام. وإذا رأت الوزارة أو المصلحة الحكومية عدم الأخذ بقرار مجلس المنطقة فيما ذكر، فعليها أن توضح أسباب ذلك لمجلس المنطقة ، وإذا لم يقتنع مجلس المنطقة بملاءمة الأسباب التي أوضحتها الوزارة أو المصلحة، فيرفع عن ذلك إلى وزير الداخلية للعرض عنه لرئيس مجلس الوزراء. المادة الخامسة والثلاثون تحيط كل وزارة ومصلحة لها خدمات في المنطقة مجلس المنطقة بما تقرر للمنطقة من مشاريع في الميزانية فور صدورها، كما تحيطه بما تقرر للمنطقة في خطة التنمية.
نظام عمولة
- الأدلة الإلكترونية - دليل المستشفيات الحكومية
- نظام الموارد
- نظام السات
- نظام المناطق والمحافظات المصدر السعودي
- نظام الملاحة
- نظام ss7
- اهم المناطق السياحية في الجزائر العاصمة
- احدث نظام
- نظام الجودة
- تدليك المناطق الحساسة
- طلبات استقدام الزوجة في السعودية
- نظام المناطق والمحافظات بالمملكه
المادة الثانية والعشرون في حالة خلو مكان أي عضو معين لأي سبب من الأسباب، يعين بدله خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الخلو، وتكون مدة العضو الجديد هي المدة الباقية من مدة سلفه. وذلك وفقا لما ورد في الفقرة (هـ) من المادة السادسة عشرة من هذا النظام. المادة الثالثة والعشرون يختص مجلس المنطقة بدراسة كل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات في المنطقة، وله على وجه الخصوص ما يلي: أ - تحديد احتياجات المنطقة، واقتراح إدراجها في خطة التنمية للدولة. ب - تحديد المشاريع النافعة حسب أولويتها، واقتراح اعتمادها في ميزانية الدولة السنوية. ج - دراسة المخططات التنظيمية لمدن وقرى المنطقة، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها. د - متابعة تنفيذ ما يخص المنطقة من خطة التنمية، والموازنة، والتنسيق في ذلك. المادة الرابعة والعشرون يقوم مجلس المنطقة باقتراح أى عمل من أعمال النفع العام لمواطني المنطقة، وتشجيع إسهام المواطنين في ذلك، ورفعه إلى وزير الداخلية. المادة الخامسة والعشرون يحظر على مجلس المنطقة النظر في أي موضوع يخرج عن الاختصاصات المقررة له حسب هذا النظام، وتكون قراراته باطلة إذا تجاوز ذلك، ويصدر وزير الداخلية قرارا بذلك. المادة السادسة والعشرون يعقد مجلس المنطقة دورة عادية كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه، وللرئيس أن يدعو المجلس لاجتماع غير عادي، إذا رأى حاجة لذلك.