- نسبة الشفاء من مرض هودجكن
- نسبة الاستقطاع من الراتب | صحيفة الاقتصادية
- 65% حد أقصى لاستقطاع راتب مستفيدي برامج تمويل «الإسكان» و«العقاري» - المدينة
- نسبة الشفاء من سرطان البنكرياس
- نسبة الشفاء من سرطان القولون المرحلة الثالثة
وعند الحديث عن التمويل السكني بالذات نجد أن هناك عنصرين أساسيين تهتم بهما البنوك المركزية لحماية العملاء والقطاع المالي من أي تعثر، العنصر الأول يتعلق بوضع سوق الإسكان وهو معدل مبلغ القرض إلى قيمة العقار (Loan to Value) الذي يهتم بجانب أسعار المساكن ومدى تضخمها ويضبط علاقة الممول بالسوق، العنصر الثاني وهو نسبة استقطاع التمويلات من الدخل الشهري، ويقيس حجم استقطاع جميع أنواع التمويلات مثل الشخصي وبطاقة الائتمان والسيارة والمسكن وغيرها، حيث لا يتجاوز إجمالي استقطاع هذه التمويلات كلها نسبة معينة من الدخل الشهري لضمان إمكانية الأسرة من العيش بالحد المعقول من الدخل دون ضغوط مالية تؤدي إلى التعثر، وتشير الدراسات إلى أن أكثر عامل يؤدي إلى التعثر بالسداد هو ارتفاع نسبة استقطاع القسط الشهري لمجموع التمويلات التي حصل عليها المقترض ما يجعله تحت وطأة الضغوط المالية وبالتالي تعثره، لذا ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الأزمة المالية في عام 2008 "مكتب الحماية المالية للمستهلكين" الذي يعنى بزيادة الوعي لدى طالبي التمويل والمتعاملين مع الجهات المالية، كما سن المكتب قانون لتحديد نسبة الاستقطاع بـ43 في المائة من الدخل الشهري قبل الضريبة لإجمالي التمويلات بما فيها السكنية، وهذه النسبة تم تحديدها بالطبع بعد دراسة لوضع السوق لديهم وبما يتناسب مع دخول الأسر هناك.
نسبة الشفاء من مرض هودجكن
- جريدة الرياض | إعادة تشكيل اللجنة العليا لإصلاح ذات البين بالمنطقة الشرقية
- 7 خطوات للحصول على ترخيص عربة مأكولات .. تعرف عليها - الحق والضلال - موقع الحق والضلال هو موقع مسيحى قبطى يهتم بالشان المصري يجمع الاخبار من مصادر مختلفه لاهتمام اقباط المهجر لاخبار مصر العزيزه
- قرارات وزارة العمل اللبنانية 2019
- رقم مستشفي سليمان فقيه جده
- تحميل برنامج اوتو اندرويد للسيارات android auto
- مكيف كرافت شباك
- عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر| جامعة الملك عبد العزيز | المملكة العربية السعودية
- شركة نسما وشركاهم للمقاولات المحدودة – Dar Al Riyadh
- نسبة الاستقطاع من الراتب | صحيفة الاقتصادية
أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، أمس الأول، قرارًا بتعديل ماديتن من مبادئ التمويل المسؤول للأفراد، تتضمن عدم احتساب الدعم الحكومي من الدخل الشهري لمستفيدي برامج الإسكان وصندوق التنمية العقارية، بشرط ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل نسبة 65% من الدخل الشهري للعميل، بهدف تمكين المواطن من تملك المسكن الأول. وقالت «ساما» في تعميم للبنوك: «إنه بناءً على ما وردها من رئيس لجنة برنامج الإسكان في شأن الدعم الحكومي لتمكين المواطن تملك المسكن الأول، ودعمًا لدور البرنامج، وبناء على ما ورد يتم تعديل مادتين من مبادئ التمويل المسؤول للأفراد. وأضافت، أنه يتم تعديل المادة «14/ج» ليصبح نصها: «لا يجوز احتساب ما يحصل عليه العميل من إعانات حكومية مثل برنامج حساب المواطن أو الضمان الاجتماعي، ضمن إجمالي الدخل الشهري للعملاء، إلا أنه يجوز احتساب الدعم الحكومي- الموثق مع المواطن تعاقديًا والمقدم من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقاري- ضمن إجمالي الدخل الشهري للعميل، وذلك لمنتجات التمويل العقاري». وأشارت إلى أنه تم تعديل المادة «15/ج»، ليصبح نصها: «ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المرتبة على التمويل ما نسبته 55% من إجمالي الدخل الشهري للعملاء، إلا أنه فيما يخص العملاء المستفيدين من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية، لمنتجات التمويل العقاري فيجب ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته 65% من الدخل الشهري للعميل».
الخلاصة، رفع مستوى الوعي حول عمليات التمويل، وتحفيز المتخصصين بالتخطيط المالي للأفراد بتقديم الاستشارات التوعوية لجميع شرائح المجتمع، خاصة لذوي الدخل المحدود سيعزز من كفاءة اتخاذ قرارات التمويل لدى الأفراد، وكذلك وجود تنظيم لتحديد السقف الأعلى لنسبة استقطاع إجمالي التمويلات من الراتب الشهري أصبح مهما لحماية الممول والمتمول ولا بد من تحديده بشكل رسمي ليشمل مجموع التمويلات سواء الشخصي والسكني وغيرهما، حيث إن الضوابط الحالية تلزم الممول بألا يتجاوز الاستقطاع ثلث الراتب الشهري للقروض الاستهلاكية، بينما لا يوجد تحديد لنسبة الاستقطاع لإجمالي القروض بما فيها السكني، وبعد أن زادت أخيرا أقساط الكثير ممن حصل على تمويل عقاري بصيغة الإجارة حتى استقطعت 65 في المائة وأكثر من دخولهم، نود أن نعرف متى ستتحرك مؤسسة النقد لضبط نسبة الاستقطاع من الراتب وتحديد سقف أعلى لجميع التمويلات بما يتناسب مع سوقنا المحلي وظروفه.