لذا فإن هذه الجريمة تتطلب وجود وتوافر القصد الجنائي بنوعيه العام والخاص. وعليه إذا ما توافرت الأركان الثلاثة لآنفة الذكر فإننا نكون أمام شخص ارتكب جريمة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي. اذا ماالوضع القانوني لمثل هذا الفعل ؟ *يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966583117973* خامسا: الوضع القانوني لمرتكب هذه الجريمة ؟ كما نعلم أن القوانين في حالة من التطوير والمواكبة الدائمة لتكون مناسبة لتغيرات المجتمع ،بناء على ذلك تغيرت النظرة الآن للمتعاطي. بناء على الكثير من المفاهيم الدولية والعالمية التي نادت بها منظمة الأمم المتحدة. حيث اعتبرت المتعاطي مريضا لا مجرما وبحاجة علاج ورعاية من الناحية الصحية والنفسية والاجتماعية. فما هي نظرة المشرع السعودي لهذا ؟ بالنظر إلى نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي ، نرى أن المشرع قد نص في الفقرة الثانية من مادته الثالثة على الأفعال التي تعد جريمة، ومن ضمن الأفعال التي جرمها المشرع في نص المادة السالفة البيان جرم تعاطي المواد المخدرة. وحيث أن المشرع السعودي قد جرم فعل تعاطي المواد المخدرة، إذن فإن التجريم للفعل يتبعه وضع العقوبات لهذا الفعل ومرتكبه.
وكيل سكيتشرز في السعودية
المشرع السعودي بالرغم من وضعه العقاب القانوني لتلك الفعلة إلا أنه مع ذلك أخذ في الحسبان بعض الأوضاع التي تستلزم منه بعض المرونة في تطبيق العقوبة ، حيث أن هناك حالات تتطلب تشديد العقوبة عندما تتوافر ظروف خاصة بالمتعاطي ، و أن هذا المتعاطي قد تخيب جريمته فلا تكتمل وتقف عند حد الشروع هل تطبق عليه نفس العقوبة؟ *يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966583117973* سادسا:العقاب على جرم تعاطي المواد المخدرة والمؤثراات العقلية: إذا ما استرجعنا نص المادة (41) من نظام مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية سنجد أنها نصت في الفقرة الأولى منها على عقاب كل من يحوز مواد مخدرة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين. ونص في الفقرة الثانية منها على تشديد العقوبة وذلك في حالتين: الأولى منها تتعلق بطبيعة وظيفة مرتكب فعل التعاطي حيث أنه أورد بنص صريح من هم الذين تشدد عليهم العقوبة وهم " حالة كونه من المنوط بهم العمل على مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على حيازتها أو تداولها أو لهم صلة وظيفية بأي نوع من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية.
ألا تكون تهمته مقترنة بحادث مروري نتج عنه وفاة أو إصابات يترتب عليها حقوق خاصة وعامة. ألا يكون ممتهناً للسواقة برخصة عمومية. ألا تكون قد صدرت عنه مقاومة للسلطات عند القبض عليه. وعادة لا تتجاوز مدة الحبس المحكوم بها على الطالب ثلاثة أشهر، أو يعاقب بالجلد خمسين جلدة عقوبة غسل الأموال الناتجة عن المخدرات 1 – يعاقب بالسجن مده لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشرة سنوات طبقا لنص الماده 40 من نظام مكافحه المخدرات 2 – تعاقب كل مؤسسه او شركه ادين مديرها او احد منسبيها بغسل الأموال طبقا للفقرة 5 من المادة الثالثة وذلك بغرامه لا تقل عن ثلاثمائة إلف ريال بموجب الماده 40 ويمكن النزول عن العقوبه طبقا للماده 60 من نظام المخدرات والمؤثرات العقليه المادة الستون: 1. للمحكمة – ولأسباب معتبرة، أو إذا ظهر لها من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك مما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة أحكام هذا النظام – النزول عن الحد الأدنى من عقوبة السجن المنصوص عليها في المواد (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين)، و(التاسعة والثلاثين)، و(الأربعين) و(الحادية والأربعين) من هذا النظام.
القنصلية السعودية في هيوستن
- دورة cipd في السعودية
- اسعار زجاج السيارات في السعودية
- شركات الكابلات في السعودية
- هندسة طبية في السعودية
- اسعار الجت سكي في السعودية
سعر htc m8 في السعودية
مكتب الصفوة يعتبر من افضل المكاتب في المملكة العربية السعودية ولديه أنجح المحامين في هذا المجال لاتتردد في التواصل معه. *يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966583117973* الخاتمة: لابد أن كل خطر يعود على الفرد يعود على المجتمع والبيئة والدائرة القريبة فلا بد أن بعاقب عليه ، وموضع المخدرات من المواضيع التي تعتبر على قدر عال من الشيوع ولأهمية نظرا لمضاعفاتها من، مشاكل صحيةو بدنية وعقلية اضافة الى ،. فقدان الوعي والغيبوبة والموت المفاجئ وخاصة عند أخذ جرعات عالية والانتحار ومايتولد من مشاكل اسرية ، فلابد لك في هذه المشكلةالحساسة أن تلجأ لمن هو اختصاصي ونزيه. وليس لك أفضل من محامي مكتب الصفوة في جميع الاختصاصات لحل جميع أنواع القضايا وتقديم الاستشارة المطلوبة بأجور معقولة وبكل أمنة وشرف،لاتتردد أبدا في التواصل معهم طرق التواصل مع مكتب الصفوة: مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية بما يمتلكه من خبرة في جميع الاختصاصات،ونطاق واسع من الأهمية نابع من نخبة من أشهر المحامين، والتي هدفها ارضاء الموكلين وتطبيق مبدأ العدالة بكل محبة ولطف يستقبل دعاويك ومشاكلك مهما كانت كبيرة من خلال كادر المكتب عن طريق الرقم التالي: 00966583117973 أو البريد الالكتروني التالي: *يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966583117973* دعوى بالنصب والاحتيال بالسعودية اختصاص المحاكم الجزائية في المملكة العربية السعودية كيف يتم الغاء حكم الاعدام في القانون السعودي كيف يمكن الاعتراض على حكم بالسعودية مكتب محاماة في مكة لكل من يريد الوصول لأي من الشؤون القانونية ابي محامي رخيص وشاطر بجدة رقم محامي استشارات عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية
Driclor في السعودية
وبالنظر إلى جريمة تعاطي المخدرات فإذا ما طبقنا العناصر التي ذكرت نجد أنك * الركن الأول: وهو الركن المادي لهذه الجريمة يتمثل هنا في حيازة المواد المخدرة والتي تكون محددة حصرا في جداول خاصة ملحقة بالتشريعات الجنائية. * ثاني الأركان: هو ركن عدم مشروعية الحيازة، فالحيازة لمادة مخدرة ليس مُجرما بحد ذاته إنما ما يسبغ عليه هذا الوصف وهو (التجريم) فذلك يكون من قبل المشرع بتحديده لمواد ذات خصائص معينة غير مسموح إلا لأشخاص معينين بذواتهم التعامل عليها ولا يمكن للكافة حيازتها، وعليه فمن يحوز المادة المخدرة هل هو مخول بحيازتها من عدمه وفقا للأحوال التي حددها القانون، هذا هو مناط المشروعية. * ثالث الأركان فهو الركن المعنوي – أو القصد الجنائي –: لابد من ملاحظة أن جريمة حيازة المواد المخدرة على الغالب الاعم دائما جرائم يتوافر فيها القصد الجنائي العام أي أن الشخص يكون عالما بأنه يحوز مادة مخدرة لا يجيز له القانون حيازتها بل إنه يجرم ذلك الفعل ويعاقب عليه، ومع ذلك فإن هذا الشخص يكون متعمدا حيازة تلك المادة. فإذا ما كنا أمام فعل الحيازة بقصد التعاطي فهنا يضاف إلى القصد الجنائي العام السالف بيانه قصدا آخرا وهو – القصد الجنائي الخاص – حيث ان الحيازة في حد ذاتها هنا مقصودة بغرض تعاطي تلك المادة المخدرة، أي أن نية الشخص هنا توجهت إلى حيازة المادة المخدرة بقصد تعاطيها أيضا.
العقوبات المقررة لجرائم المخدرات في المملكة العربية السعودية بواسطة باحث قانوني العقوبات المقررة لجرائم المخدرات في المملكة العربية السعودية يفرق نظام مكافحة المخدرات بين المهرب والمروج والمتعاطي على النحو التالي: المهرب قرر النظام له أشد العقوبات، وهي القتل تعزيرا "الإعدام" طبقا لنص الماده 37 من نظام المخدرات لما يسببه تهريب المخدرات وإدخالها للبلاد من فساد عظيم لا يقتصر على المهرب بل يمتد إلى الأمة بأكملها فيصيبها بأضرار بالغة وأخطار جسيمة، ويلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد المخدرات من الخارج، وكذلك الشخص الذي يتلقى المخدرات من الخارج فيوزعها على المروجين. المروج يفرق النظام بين من يروج المخدرات للمرة الأولى وبين العائد بعد سابقة الحكم عليه بالإدانة في جريمة تهريب أو ترويج. ففي الحال الأولى تكون العقوبة الحبس من سنتين الى خمسه عشر سنه ، أو بهذه العقوبات جميعاً حسبما يقتضيه النظر القضائي طبقا لنص الماده 38 من نظام المخدرات ، وفي حال العودة إلى الترويج تشدد العقوبة، ويمكن أن تصل إلى القتل قطعاً لشر العائد عن المجتمع بعد أن تأصل الإجرام في نفسه، وأصبح من المفسدين في الأرض طبقا لنص الماده 37.